<p class='article-text'>نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، أول من أمس، لقاءً علمياً افتراضي بعنوان: «من الذاكرة إلى المستقبل:</p><p class='article-text'>الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة التراث»، شارك في تقديمه الدكتور محمد خليف، استشاري الابتكار والتحول الرقمي وإدماج الذكاء الاصطناعي، وعضو مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعبد العظيم صقر، الباحث بمعهد المخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).</p><p class='article-text'>بدأ اللقاء بمداخلة الدكتور محمد خليف، الذي قدّم عرضاً بعنوان: «التراث الحي: رؤية استراتيجية لبناء منظومة رقمية ذكية قائمة على الشراكات والابتكار»، استعرض فيه كيفية الانتقال من رقمنة التراث وحفظه إلى بناء منظومة رقمية ذكية تجعل التراث أكثر حيوية وتفاعلاً واستدامة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية والتقنيات الغامرة في تطوير تجارب جديدة للتعلّم والاستكشاف والتفاعل مع التراث.</p><p class='article-text'>كما سلّط الضوء على أهمية الشراكات بين المؤسسات الثقافية والجامعات وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة وقطاعات الصناعات الإبداعية، في ابتكار خدمات وحلول جديدة، وتناول مفهوم «التراث كمنصة»، الذي يمكن من خلاله تحويل الأصول التراثية إلى مصدر مستدام للمعرفة والابتكار والقيمة الثقافية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>بعد ذلك، تحدث عبد العظيم صقر عن «تجربة توظيف الذكاء الاصطناعي في تصنيف ورقمنة المخطوطات العربية»، انطلاقاً من رؤية تعدّ المخطوط وثيقة متعددة الأبعاد، تجمع بين الخصائص النصية والبصرية والمادية. كما تناول تحديات الرقمنة، واستعرض تجربة الوكيل الإدراكي لتصنيف المخطوطات العربية (نظام الشنطي)، القائم على تحليل خصائص المخطوط باستخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والمؤشرات الإدراكية.</p><p class='article-text'>وخلصت مداخلته إلى أن مستقبل رقمنة المخطوطات يتجه نحو منظومات ذكية تتجاوز استخراج النص إلى فهم المخطوط وتصنيفه وتحليله.<br>وشهد اللقاء حضور عدد من الباحثين والمهتمين والمتخصصين في هذا المجال، كما طُرحت العديد من الأسئلة على المحاضرين، الذين أجابوا عنها، وأثروا النقاش بمجموعة من الرؤى والتجارب المتصلة بمستقبل توظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في خدمة التراث.</p>

«جمعة الماجد» و«المنظمة العربية للتنمية» يبحثان دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التراث

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'>أعلنت شركة كيو موبيلتي، المشغّل الرئيسي لمنظومة المواقف العامة في أبوظبي، وشركة باركن ش.م.ع، المشغل الحصري لمنظومة المواقف العامة في دبي، عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في تطوير حلول المواقف الذكية، والتكامل الرقمي بين منظومتي المواقف في الإمارتيـن، بما يسهم في دعم منظومة التنقل الحضري المستدام وترسيخ مكانة دولة الإمارات في تبني حلول التنقل الذكية.</p><p class='article-text'>وتكتسب الاتفاقية أهمية استراتيجية خاصة، كونها تجمع بين أكبر مشغلي منظومة المواقف العامة في إمارتي أبوظبي ودبي، بما يؤسس لشراكة رائدة تهدف إلى توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، وتطوير حلول مبتكرة تعزز كفاءة إدارة وتشغيل المواقف، وتدعم التكامل بين منظومات التنقل، بما يواكب بناء مدن أكثر ذكاءً واستدامة.</p><p class='article-text'>وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إعداد خارطة طريق للمبادرات المشتركة، واستكشاف فرص تنفيذ مشاريع تجريبية لتطبيق أحدث التقنيات في إدارة وتشغيل المواقف، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات، والحلول الرقمية المتقدمة لتحسين إدارة الإشغال، والتنبؤ بالطلب، وتعزيز كفاءة العمليات وجودة الخدمات.</p><p class='article-text'>كما ستتعاون الشركتان في تطوير التكامل بين الأنظمة والمنصات الرقمية، بهدف توفير تجربة رقمية موحدة وآمنة وسلسة للمتعاملين والزوار، تتيح الوصول إلى خدمات المواقف وسداد الرسوم عبر قنوات رقمية متكاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وسهولة استخدامها.</p><p class='article-text'>وتمتد مجالات التعاون إلى دراسة آليات تبادل البيانات والخبرات الفنية، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها ومتطلبات حماية البيانات، إلى جانب تطوير حلول مبتكرة لإدارة المواقف، وتعزيز الحوكمة، وتحسين الاستفادة من البنية التحتية، ودعم جاهزية المرافق واستدامتها.</p><p class='article-text'>وقال محمد حسين كرمستجي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو موبيليتي: "يعكس تعاوننا مع باركن طموحاً مشتركاً لتطوير حلول تنقل أكثر ذكاءً وترابطاً وتركيزاً على المتعاملين في أبوظبي ودبي. ومن خلال مذكرة التفاهم هذه، نضع إطاراً لاستكشاف الفرص التي من شأنها الارتقاء بتجربة مواقف المركبات، وتعزيز راحة السكان والزوار، وتوطيد التكامل بين منظومتي التنقل التابعة للطرفين.ونؤمن في كيو موبيليتي بأن التعاون الاستراتيجي ركيزة أساسية لصياغة مستقبل التنقل الحضري. ومن خلال استكشاف التقنيات المبتكرة والتكامل الرقمي والحلول القائمة على البيانات، تدعم مذكرة التفاهم رؤية دولة الإمارات لبناء مدن أكثر ذكاءً واستدامةً، وتسهم في تحقيق قيمة طويلة الأمد للمتعاملين وأصحاب المصلحة".</p><h2>محطة استراتيجية</h2><p class='article-text'>وقال المهندس محمد عبدالله آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: "تمثل الاتفاقية محطة استراتيجية في مسيرة تطوير قطاع المواقف في دولة الإمارات، إذ تجمع بين أكبر مشغلي منظومة المواقف العامة في الامارتين، بما يتيح توظيف الخبرات والإمكانات المشتركة لتطوير نموذج متكامل ورائد في إدارة وتشغيل المواقف الذكية. ونحن في باركن، نؤمن بأن المواقف لم تعد مجرد خدمة تشغيلية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة التنقل الحضري. ومن خلال هذا التعاون، سنواصل تنفيذ رؤيتنا نحو تحويل منظومة المواقف إلى منصة ذكية تعتمد على البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، بما يعزز كفاءة البنية التحتية، ويرتقي بتجربة المتعاملين، ويخلق قيمة مستدامة للمجتمع والاقتصاد".</p>

تفاهم بين "كيو موبيليتي" و"باركن" لتعزيز منظومة المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب وهي: السطوة والقوز ومردف، ليصبح عدد المناطق مع هذه التوسعة الجديدة 20 منطقة توفر تنقلاً أكثر سهولة ومرونة للسكان والزوار، وتعزّزُ توجّه الهيئة وحرصها الدائم على توفير وسائل نقل جماعي لسكان وزوار الإمارة من خلال التطبيقات الذكية وبتعرفة معقولة في متناول الجميع. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال النصف الأول من عام 2026، حققت الخدمة قفزة كبيرة في الإقبال، حيث نقلت 527 ألف راكب، بنسبة نمو بلغت 25.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما شهر يونيو 2026 فكان الأبرز، إذ سجّل أعلى عدد ركاب منذ بداية العام بواقع 105.990 راكباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد الإقبال المتزايد ثقة الجمهور بالخدمة وسهولة استخدامها، خصوصاً بعد توسعة مناطق التشغيل بنسبة 54% ورفع عدد الحافلات إلى 55 حافلة لتلبية الطلب المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسّع لثلاث مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها في مجال النقل السهل والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحددت الهيئة عدداً من الخطوات البسيطة للحصول على الخدمة تشمل: تحميل تطبيق (حافلات تحت الطلب) الذكي: (Bud on Demand)، والتسجيل في الخدمة وإدخال البيانات المطلوبة لتفعيل التطبيق واستخدام الخدمة بكل سهولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الخدمة خيارات دفع متعددة، تشمل البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب، إضافة إلى بطاقة (نول)، بما يسهل على المستخدمين إتمام عمليات الدفع بسهولة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد الهيئة أنها مستمرة في تطوير الخدمة وتحسين رحلة الركاب، بما يدعم رؤية دبي في بناء منظومة نقل جماعي ذكية، ومريحة، ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجدير بالذكر أن المناطق، التي تغطيها خدمة حافلات تحت الطلب، هي: البرشاء، والنهدة، وواحة دبي للسيليكون، والمدينة الأكاديمية، والرقة، وبور سعيد، والخليج التجاري، ووسط المدينة، وعود ميثاء، والكرامة، وبرشا هايتس، والمنخول، ومركز دبي المالي العالمي، والورقاء، ومجمع دبي للاستثمار، وقرية جميرا الدائرية والقصيص إضافة إلى السطوة والقوز ومردف.  </div></p>

دبي.. "حافلات تحت الطلب" تتوسع إلى 20 منطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد الذكاء الاصطناعي خياراً تقنياً تضيفه المؤسسات إلى عملها، بل أصبح ركيزة محورية في بناء المدن الذكية والمستدامة، وتطوير منظومات خدمية أكثر كفاءة ومرونة واستباقية. </div></p><p class='article-text'>وفي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد الريادة حكراً على من يمتلك التقنية، بل على من يحسن تحويل البيانات إلى قرارات، والتقنيات إلى قيمة مضافة، والخدمات إلى تجارب متكاملة تثري حياة الناس، وترفع جودة الحياة، وتدعم استدامة الموارد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، أرست القيادة الرشيدة منذ سنوات نهجاً استشرافياً جعل من الابتكار والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي دعائم راسخة لمسيرة التنمية الشاملة.</div></p><p class='article-text'>واليوم، تتكامل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، في رسالة واحدة واضحة: اقتصاد المستقبل لا يُبنى إلا ببنية تحتية ذكية، وخدمات رقمية متقدمة، ومؤسسات تمتلك القدرة على مواكبة المتغيرات وصناعة فرص جديدة للنمو المستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الرؤية، ننطلق في هيئة كهرباء ومياه دبي بمسيرة نوعية نحو ترسيخ نموذج جديد للمؤسسات الخدماتية القائمة على الذكاء الاصطناعي. فقد أطلقنا خارطة طريق استراتيجية طموحة تهدف إلى أن تكون الهيئة أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، عبر دمج هذه التقنية في صميم عملياتنا الأساسية: من إنتاج الكهرباء والمياه ونقلها وتوزيعها، إلى خدمة المتعاملين، والعمليات المؤسسية، وإدارة الأصول، واتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه الرحلة توجهاً شاملاً لإعادة صياغة طريقة عمل المؤسسة الخدماتية الحديثة برمّتها؛ فالذكاء الاصطناعي يمنحنا القدرة على الانتقال من الاستجابة إلى الاستباق، وعلى تحليل احتياجات متعاملينا بدقة أكبر، وتطوير حلول قادرة على التعلم والتحسن المستمر.</div></p><p class='article-text'>وهو، في الوقت نفسه، يرفع الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، ويحسّن الاعتمادية، ويخفض التكاليف، ويسرّع إنجاز الخدمات، ويدعم استدامة الموارد في قطاع حيوي يرتبط ارتباطاً مباشراً بجودة الحياة واستمرارية النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي توظيف «الذكاء الاصطناعي المساعد» عبر منصاتنا الرقمية خطوة متقدمة على هذا الطريق. فقد بدأنا دمج هذه التقنية في الموقع الإلكتروني، والتطبيق الذكي، وتطبيق المكتب الذكي للموظفين، ولوحات البيانات والمنصات الداخلية، مع تركيز خاص على تصميم الخدمات، وتجربة المتعامل الرقمية، ومراقبة جودة التجربة، واختبار الأنظمة الرقمية. وهذا التوجه يتيح لنا تطوير خدمات تدعم المتعامل والموظف في آن واحد، وتحسّن الأداء المؤسسي بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل تجربة المتعامل في قلب هذه الرؤية. فمنذ إطلاق «رمّاس»، موظف الهيئة الافتراضي الذكي، عام 2017، واصلنا تطوير قدراته ليكون قناة ذكية وسهلة للتفاعل مع متعاملينا. </div></p><p class='article-text'>ومع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك GPT - 4o، بات «رمّاس» أكثر قدرة على تقديم إجابات دقيقة وسريعة، والوصول إلى المعلومات ذات الصلة من مصادرنا الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد تعامل «رمّاس» حتى اليوم، وبدون تدخل بشري، مع أكثر من 13 مليون استفسار من المتعاملين منذ إطلاقه، وهو رقم يعكس بوضوح أثر الذكاء الاصطناعي في تقديم تجربة أكثر سلاسة ومرونة وكفاءة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدينا إلى ما هو أبعد من الواجهة، لتعيد هندسة الخدمات من جذورها. ولعل المثال الأبرز على ذلك تقليص مدة استرداد مبلغ التأمين المستحق، للمبالغ حتى 4,000 درهم، من 4 أيام إلى 8 دقائق فقط. وهذا التحسين وحده يجسد ما يمكن أن يحققه التكامل الرقمي وتحليل البيانات من اختصار للوقت، وتبسيط للإجراءات، وتعزيز لسعادة المتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التشغيلي، يدعم الذكاء الاصطناعي جاهزية بنيتنا التحتية الذكية، وموثوقية شبكات الكهرباء والمياه، وكفاءة الإنتاج والتوزيع، والصيانة التنبؤية، وإدارة الطلب.</div></p><p class='article-text'>وكذلك التكامل بين تشغيل منظومتي الكهرباء والمياه، والدمج الأمثل للطاقة النظيفة والمتجددة، وتخزين الطاقة، والإنتاج المرن للمياه وتخزينها، بما يعظّم قيمة كل ميجاوات ساعة يتم إنتاجها وكل جالون إمبريالي من المياه يتم إنتاجه.</p><p class='article-text'>ففي قطاعي الكهرباء والمياه تحديداً، يمثل التحول الرقمي وسيلة رئيسية لضمان استمرارية الخدمات، ورفع الكفاءة، وتعزيز أمن الطاقة والمياه، ومواكبة النمو المتسارع الذي تشهده دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المنظومة كلها لا تقوم إلا على حوكمة واضحة، وبيانات موثوقة، وبنية رقمية آمنة، وكفاءات بشرية قادرة على توجيه التقنية نحو خدمة الإنسان والمجتمع. ولهذا نولي اهتماماً خاصاً بتطوير قدرات موظفينا، وترسيخ ثقافة الابتكار، وتمكين فرق العمل بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم توظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين الأداء وإضافة قيمة مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في النهاية، مستقبل المدن الذكية والمستدامة لا تصنعه التقنية وحدها، بل الرؤية التي توجهها، والمؤسسات التي تحسن توظيفها، والإنسان الذي يبقى محور كل تحول. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، ستواصل هيئة كهرباء ومياه دبي دعم رؤية دبي ودولة الإمارات لبناء اقتصاد معرفي مستدام، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للابتكار، وتقديم نموذج ملهم في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة الإنسان، وحماية الموارد، وصناعة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.</p>

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ركيزتا «كهرباء دبي» نحو مستقبل المدن الذكية والمستدامة

الرئيس التنفيذي لشركة «باركن» لـ« البيان»:

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز حلول المواقف الذكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت بلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي (إقامة دبي) بالتعاون مع شركة «كريم» عن إطلاق مبادرة «مُزارع الفريج» كخدمة رقمية لتوفير وإدارة خدمات الزراعة المنزلية والبستنة.</div></p><p class='article-text'>وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم أعمال البستنة وفق معايير واضحة وشاملة، وتوفير كوادر مؤهلة ومرخصة، بما يضمن جودة الخدمات ويحقق أعلى معايير أمن وسلامة الفرجان، ويحافظ على جماليتها وجاذبيتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/03/5280588.jpg" alt="المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>المبادرة تعزز جاذبية المساحات الخضراء في دبي وترتقي بمعايير الاستدامة</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمثل مبادرة «مُزارع الفريج» خدمة مجتمعية نموذجية تعكس تكامل الشراكات الاستراتيجية ومستوى التعاون المتقدم بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتطوير خدمات حيوية لمجتمع دبي.</div></p><p class='article-text'>حيث ستتيح للسكان الوصول إلى خدمات منظمة وموثوقة، واستشارات زراعية مبنية على أفضل الممارسات المستدامة والتي تعزز من جاذبية المساحات الخضراء في دبي، وترتقي بمعايير الاستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ستنظّم عملية طلب المُزارعين في المناطق السكنية، عبر جهات متخصصة في أعمال الصيانة الزراعية، لتوفير باقات متميزة لسكان الفرجان. وتشمل الخدمات التي سيقدمها مُزارعو الفريج؛ الزراعة المنزلية، والصيانة الدورية، وتركيب وصيانة أنظمة الري، والاستشارات الزراعية من خلال مكان واحد ومنصة واحدة تحت الطلب.</div></p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، ومعالي المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، مراسم توقيع مذكرة تعاون لتعزيز مسارات المبادرة، وتسريع تطبيقها، حيث سيبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» في شهر سبتمبر المُقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحدد التعاون مسارات دعم مبادرة «مُزارع الفريج» في تعزيز استخدام الحلول الرقمية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وتنظيم الممارسات المرتبطة بالحفاظ على جمالية الحدائق المنزلية في المناطق السكنية من خلال طلب المزارعين، بما يضمن الامتثال للأنظمة، ويسهم في تحسين جودة حياة المجتمع. كما تمتد مجالات التعاون إلى تبادل المعرفة، وبناء القدرات، والإشراف المشترك على المشاريع والمبادرات المشتركة.</div></p><h2>تجربة ذكية ومتكاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود بلدية دبي مبادرة «مُزارع الفريج» بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتطوير تجربة ذكية ومتكاملة تتيح للسكان الوصول بسهولة إلى متخصصين مؤهلين في أعمال الزراعة المنزلية والبستنة، بما يعزز جودة الخدمات وموثوقيتها، كما تدعم المبادرة الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتوفر برامج تدريبية وتوعوية لترسيخ الممارسات الزراعية السليمة.</div></p><h2>أمن وسلامة الفرجان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وستنفذ القيادة العامة لشرطة دبي حملات توعوية وميدانية مستمرة في مختلف المناطق السكنية بالإمارة، بما يعزز وعي أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية وآلياتها. </div></p><p class='article-text'>وتسهم هذه الجهود في تنظيم مسارات تقديم الخدمة وفق أفضل الممارسات، وترسيخ بيئة سكنية آمنة، وتعزيز مستويات الأمن المجتمعي والسلامة العامة، بما يدعم جودة الحياة في فرجان دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ستقدم الهيئة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي المشورة بشأن إرشادات التأشيرات والتصاريح ذات الصلة، فضلاً عن المساهمة في جهود التوعية التي تهدف إلى تنظيم الممارسات المرتبطة باختيار المزارعين. ويأتي ذلك ضمن أطر متكاملة تسهم في تعزيز عملية الامتثال للأنظمة المعتمدة، بما يراعي أعلى معايير السلامة والأمان، ويحافظ على أمن واستقرار مجتمع دبي.</div></p><h2>جودة وكفاءة شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لشركة «كريم»؛ فستعمل على تطوير وتشغيل تطبيق متكامل، والتنسيق مع الشركات لعمليات التسجيل والتأهيل. وتوفير كل الخدمات المساندة، بما يضمن تقديم خدمة متميزة وآمنة للمجتمع، مع ضمان سهولة الاستخدام، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية العمليات، وتحقيق تجربة مستخدم متكاملة تدعم جودة الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما سيتم من خلال التطبيق ضمان أن يكون جميع المُزارعين المشاركين في تقديم الخدمات ضمن إطار المعاملة مطابقاً وفقاً للأنظمة والتشريعات المعمول بها. إلى جانب الحرص على أن تكون أسعار خدمات الزراعة تناسب الجميع، بما يسهم في تشجيع التبني المبكر للخدمات الرقمية ودعم التغيير الإيجابي في سلوك المستهلكين، مع رفع مستوى الوعي، وتوعية المستهلكين، وإبراز معايير السلامة والأمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات مجتمعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي: «تحرص القيادة العامة لشرطة دبي دائماً على تنفيذ المبادرات المجتمعية المشتركة بالتعاون مع الشركاء في مختلف الدوائر الحكومية والخاصة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة، وتوفير خدمات متطورة تلبي تطلعات أفراد المجتمع، وتحقق توجهات حكومة دبي نحو مدينة أكثر استدامة وجمالاً وحضارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن اللواء الشامسي أن شرطة دبي ستسهم ضمن المبادرة النوعية بتقديم التوعية الأمنية والميدانية في فرجان دبي تحقيقاً لتوجهاتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد المجتمع، مُثنياً على هذه المبادرة المجتمعية المشتركة، ومتمنياً التوفيق لكافة فرق العمل في تحقيق أهدافها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال اللواء الدكتور علي بن عجيف الزعابي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب في الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي: «إن نجاح أي خدمة مجتمعية يبدأ من وضوح الأطر التنظيمية والالتزام بها،.</div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق تُسهم الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي في دعم مبادرة (مُزارع الفريج) عبر تقديم الإرشادات المتعلقة بالتأشيرات والتصاريح للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تعزيز الوعي بالإجراءات النظامية وتطوير آليات تدعم الامتثال وتحد من الممارسات غير النظامية. ويأتي ذلك انطلاقاً من حرصنا على توفير بيئة عمل منظمة، تحمي حقوق جميع الأطراف، وتسهم في تقديم خدمات موثوقة وآمنة تعكس المكانة الريادية لدبي في تبني المبادرات الحكومية المتكاملة».</p><h2>تعاون وثيق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته قال المهندس ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والحوكمة في بلدية دبي: «تُعد مبادرة مُزارع الفريج، مبادرة نوعية تجمع بين الجانب الخدمي والمجتمعي وتعكس مستوى التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص، بحيث تعزز تنظيم مهنة البستنة ومسارات تطبيقها، وتوفر الكوادر المتخصصة والمرخصة لتقديم خدمات الزراعة المنزلية والبستنة بجودة وموثوقية عالية. </div></p><p class='article-text'>هدفنا أن نرسّخ أفضل الممارسات الزراعية المستدامة التي تدعم شبكة المساحات الخضراء الفريدة في الإمارة، إلى جانب تعزيز مساهمة السكان في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، بما يتكامل مع جهودنا لترسيخ مكانة دبي كمدينة نموذجية وعصرية، وجعلها أكثر جاذبية واستدامة وخضرة وجَودة للحياة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح مدثر شيخة، المدير التنفيذي لشركة «كريم»: «مهمتنا في شركة كريم هي تسهيل وتحسين الحياة اليومية في المنطقة، وتأتي هذه الشراكة مع بلدية دبي وشرطة دبي والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب لتحقيق هذا الهدف. وبالتعاون مع شركائنا في جست لايف (Justlife)، نعمل على بناء منصة لتقديم خدمات البستنة المنزلية، موثوقة وعالية الجودة، لجميع سكان دبي. فخورون بالعمل على هذا المشروع لرفع المعايير وجعل الخدمات اليومية أكثر أماناً وسهولة».</div></p>

مبادرة رقمية يبدأ العمل بها عبر تطبيق «كريم» سبتمبر المقبل

دبي تطلق «مُزارع الفريج» لإدارة الزراعة المنزلية والبستنة

<h2>&nbsp; سلوى العديدي لـ«البيان&nbsp; »:المنصة تخدم 500 ألف متعامل.. وتحقق97 % نسبة رضا&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عبر منصة «استثمر في دبي» إنجازاً جديداً بفوزها، بالشراكة مع قناة «دبي التجارية» التابعة لـ«دي بي ورلد»، بجائزة «القنوات الرقمية المشتركة» ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية، في تأكيد جديد على نجاح نموذج الخدمات الحكومية المتكاملة، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل المدن العالمية في التحول الرقمي وسهولة ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال في مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في تصريحات لـ«البيان»، إن منصة «استثمر في دبي» توفر اليوم إمكانية الوصول إلى أكثر من 1000 نشاط اقتصادي.</div></p><p class='article-text'>وما يزيد على 70 خدمة حكومية وتنظيمية متكاملة عبر نافذة رقمية واحدة، فيما استفاد منها منذ إطلاقها أكثر من 500 ألف متعامل، وتنجز حالياً نحو 1.5 مليون معاملة سنوياً، بما يمثل قرابة 29 % من إجمالي الخدمات الحكومية المقدمة في حكومة دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن المنصة حققت 97 % نسبة رضا المتعاملين، فيما أصبحت 46 % من خدماتها تقدم بصورة استباقية، ويجري إنجاز 53 % منها بشكل فوري، وهو ما يعكس التحول المستمر نحو خدمات حكومية أكثر ذكاءً وكفاءة، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تعكس الأثر الحقيقي الذي أحدثته المنصة في تحسين تجربة المستثمرين وتسهيل ممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة سنوات من العمل المشترك والتعاون الوثيق بين مختلف الجهات الحكومية، ويعكس نجاح منصة «استثمر في دبي» في تقديم تجربة حكومية أكثر تكاملاً تتمحور حول احتياجات المستثمر، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تقوم على تقديم الخدمات الحكومية كمنظومة واحدة مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت أن المنصة أعادت منذ إطلاقها تصميم رحلة المستثمر بالكامل، عبر الانتقال من تقديم خدمات حكومية منفصلة إلى رحلة رقمية موحدة ومتكاملة، الأمر الذي تطلب تكاملاً في تبادل البيانات والإجراءات بين الجهات الحكومية المختلفة.</div></p><p class='article-text'>وأسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد اللازمين لتأسيس الأعمال وإدارتها، بما يمنح المستثمرين ورواد الأعمال مساحة أكبر للتركيز على تنمية مشاريعهم وتحقيق النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفتت إلى أن قيمة هذا التكريم لا تكمن في الحصول على الجائزة فحسب، وإنما في الأثر الملموس الذي أحدثته المنصة في تعزيز ثقة مجتمع الأعمال وتحسين سهولة ممارسة الأعمال، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن إطلاق منصة «استثمر في دبي» جاء استجابة لحاجة المستثمر إلى تجربة أكثر بساطة وكفاءة، إذ كانت رحلة تأسيس الأعمال في السابق تتطلب التنقل بين عدد من الجهات الحكومية وإنجاز معاملات منفصلة عبر قنوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'>بينما أصبحت اليوم جميع الخدمات الأساسية متاحة عبر نافذة رقمية واحدة تشمل استكشاف الأنشطة الاقتصادية، وحجز الأسماء التجارية، والحصول على الموافقات والتصاريح، وإصدار الرخص التجارية، إلى جانب باقة متنامية من الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت أن التحول الرقمي الحقيقي لا يعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل يقوم على الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، حيث جرى تطوير المنصة وفق رؤية مشتركة تضمنت مواءمة الإجراءات التنظيمية، وربط المنصات الرقمية، وتطوير منظومة موثوقة وآمنة لتبادل البيانات، بما يضمن انسيابية الخدمات وسرعة إنجازها، ويفتح المجال لإضافة خدمات جديدة بصورة مستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت العديدي بالإشارة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال «استثمر في دبي» إلى منظومة أعمال ذكية ترافق المستثمر في جميع مراحل رحلته الاستثمارية.</div></p>

1.5 مليون معاملة يتم إنجازها عبر المنصة سنوياً

«استثمر في دبي» تفوز بجائزة القنوات الرقمية المشتركة

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد رحلة استعادة المفقودات في دبي تقتصر على العثور عليها والاحتفاظ بها، بل أصبحت منظومة متكاملة تبدأ من لحظة تسجيل المعثور عليه وتنتهي بوصوله إلى صاحبه أينما كان.</div></p><p class='article-text'>حيث نجحت شرطة دبي، ممثلة بإدارة المفقودات والمعثورات، في إعادة أكثر من 200 ألف معثور إلى أصحابها خلال العامين الماضيين، منها 171 ألفاً و490 معثوراً، خلال عام 2025، وأكثر من 38 ألف معثور خلال عام 2024، في مؤشر يعكس كفاءة منظومة العمل وقدرتها على التعامل مع آلاف المقتنيات يومياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار تطوير هذه المنظومة أعلنت شرطة دبي توفير خدمة جديدة تتيح توصيل المعثورات التي يتم العثور عليها داخل الإمارة إلى أصحابها في مقار إقامتهم أو أماكن عملهم بمختلف إمارات الدولة، بما يوفر عليهم الوقت والجهد، ويضمن استلام مقتنياتهم بسهولة وسرعة. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الشرطة أن الراغبين في الاستفادة من الخدمة يمكنهم تقديم طلب التوصيل عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 901، حيث يتم التنسيق لإيصال المعثورات إلى العنوان المحدد داخل الدولة، إلى جانب استمرار الخيارات الأخرى المتاحة، ومنها الحضور شخصياً إلى مراكز الشرطة أو متابعة حالة المعثور إلكترونياً</p><p class='article-text'>. وتأتي هذه الخدمة امتداداً لتوجه شرطة دبي نحو بناء منظومة شرطية استباقية لا تكتفي بحفظ الممتلكات، وإنما تعمل على الوصول إلى أصحابها وتسهيل استعادتها بأقل الإجراءات، مستفيدة من الحلول الذكية والتقنيات الحديثة التي جعلت تجربة المتعامل أكثر سرعة ومرونة.</p><h2>نظام ذكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2020 اعتمدت شرطة دبي نظاماً ذكياً متكاملاً أحدث نقلة نوعية في آلية التعامل مع المفقودات والمعثورات، إذ أسهم في اختصار إجراءات الإبلاغ والتعامل معها من 7 خطوات إلى خطوة واحدة فقط، وربط البلاغات بالمعثورات المسجلة إلكترونياً، بما يسرّع عمليات المطابقة والوصول إلى أصحاب المقتنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام تسجيل المفقودات والمعثورات إلكترونياً، وتحليل البيانات ومطابقة المواصفات، الأمر الذي مكّن فرق العمل في العديد من الحالات من إعادة المقتنيات إلى أصحابها خلال وجودهم في رحلات «ترانزيت» وقبل مغادرتهم الدولة، كما تمكنت الشرطة من التعرف إلى أصحاب معثورات غادروا مطار دبي والتواصل معهم وإرسال ممتلكاتهم إلى بلدانهم عبر البريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستقبل إدارة المفقودات والمعثورات بشرطة دبي آلاف القطع يومياً من مختلف أنحاء الإمارة، وقد يصل العدد في بعض الأيام إلى نحو 12 ألف معثور، حيث تخضع جميع القطع لعمليات فرز وتصنيف دقيقة وفق نوعها وقيمتها وأهميتها، قبل مطابقتها مع البيانات المسجلة في النظام الذكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعاد الجزء الأكبر من المقتنيات إلى أصحابها خلال دقائق أو ساعات، فيما تحفظ بقية المعثورات في مستودعات الإدارة وفق إجراءات أمنية دقيقة إلى حين التعرف إلى أصحابها، وفي حال تعذر الاستدلال عليهم تحفظ لمدة عام كامل.</div></p><p class='article-text'>، وبعد انتهاء المدة القانونية يتم التعامل معها وفق الأنظمة المعتمدة، سواء عبر المزادات العلنية أو الإتلاف، مع الاحتفاظ بالقيمة المالية للمقتنيات التي يتم بيعها لمدة تصل إلى 15 عاماً بما يتيح لأصحابها المطالبة بها عند إثبات ملكيتها.</p><p class='article-text'>ولا تتوقف جهود شرطة دبي عند حدود الدولة، إذ تمتد خدمات إعادة المعثورات إلى أصحابها خارج الإمارات، حيث تتلقى الإدارة استفسارات من مختلف الدول وتعمل على إعادة الممتلكات عبر خدمات البريد، وقد أعادت مؤخراً مقتنيات إلى أصحابها في الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا، في تجربة تعكس امتداد خدمات شرطة دبي إلى زوار الإمارة حتى بعد مغادرتهم.</p><h2>خطوة استباقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز قصص النجاح التي تعكس كفاءة المنظومة، تمكُّن شرطة دبي من إعادة ساعة يد تزيد قيمتها على مليون درهم إلى صاحبتها قبل أن تتقدم بأي بلاغ عن فقدانها، بعدما تمكنت الفرق المختصة من تحديد هويتها والتواصل معها، لتكتشف أنها فقدت الساعة في أحد الأماكن العامة، حيث تسلمتها وسط حالة من الدهشة والامتنان. وتعتمد الإدارة في ذلك على منظومة متقدمة لحفظ المعثورات.</div></p><p class='article-text'>حيث خصصت مستودعات كبيرة لاستقبال المقتنيات التي يتم تسليمها عبر مراكز الشرطة أو مباشرة إلى إدارة المفقودات والمعثورات، وفق معايير تضمن سلامتها وتأمينها طوال الفترة القانونية.</p><p class='article-text'>كما تضم الإدارة قسماً متخصصاً لفحص وتقييم المجوهرات النادرة والأحجار الكريمة والساعات باستخدام أجهزة متطورة وبالتعاون مع شركات متخصصة، حيث يتم إعداد تقارير وصفية دقيقة لكل قطعة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها بعد انتهاء المدة القانونية.</p><p class='article-text'>وتعمل إدارة المفقودات والمعثورات ضمن شبكة واسعة من التعاون تضم أكثر من 2500 جهة حكومية وخاصة داخل دبي، تشمل المطارات والفنادق ومراكز التسوق والمؤسسات الخدمية، وجميعها مرتبطة بالنظام الذكي لتسجيل المفقودات والمعثورات، بما يعزز سرعة تسجيل القطع والعثور على أصحابها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفقودات تصل لأصحابها قبل أن يشعروا بفقدانها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة منظومة العمل تتعامل مع آلاف المقتنيات يومياً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فحص وتقييم المفقودات الثمينة باستخدام أجهزة متطورة</div></p>

منظومة ذكية أعادت 200 ألف معثور خلال عامين

شرطة دبي توصل المعثورات إلى أصحابها أينما كانوا

<p class='article-text'><div data-empty="false">بات التحول الرقمي في دبي فلسفة عمل متكاملة تعيد تصميم الخدمات الحكومية من أجل الارتقاء بها وتحقيق سعادة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة، فلم يعد هذا التحول مجرد تحديث للتقنيات أو استبدال المعاملات الورقية بالخدمات الإلكترونية، بل أصبحت الخدمات اليوم تقدم ضمن منظومة متكاملة تتميز بأنها أسرع وأكثر ذكاءً واستباقية، وتبرز هيئة كهرباء ومياه دبي في قلب هذه المنظومة، نموذجاً عالمياً استطاع تحويل الذكاء الاصطناعي من تقنية مساندة إلى محرك رئيسي لإدارة العمليات وصناعة تجربة متعامل استثنائية، حيث استطاعت الهيئة من خلال تطوير خدمة استرداد مبالغ التأمين أن تجسد إحدى أبرز قصص النجاح في هذا المجال. </div></p><p class='article-text'>فما كان يحتاج إلى 4 أيام عمل لإنجازه بات اليوم ينجز في 8 دقائق فقط، دون أي تدخل بشري، إذ يعكس هذا الإنجاز مستوى النضج الرقمي الذي وصلت إليه الهيئة، وجهودها المتواصلة وسعيها الدؤوب في توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لإعادة هندسة الخدمات الحكومية بصورة غير مسبوقة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/24/5271946.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>رؤية استراتيجية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: إن هذا الإنجاز لم يكن وليد لحظة، بل جاء تتويجاً لثمرة رؤية استراتيجية تقوم على التحسين المستمر والابتكار، مبيناً أن خدمة استرداد المبالغ مرت في 3 مراحل تطوير رئيسية حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن، بدءاً بإجراءات تقليدية استغرقت 4 أيام، ثم الانتقال إلى مرحلة الأتمتة الجزئية التي خفضت زمن الإنجاز إلى 30 دقيقة، قبل أن تصل اليوم إلى مرحلة الأتمتة الكاملة، حيث تتولى منظومة ذكية التحقق من الطلبات وإصدار أوامر التحويل البنكي إلكترونياً باستخدام رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN)، لتنجز العملية بأكملها خلال 8 دقائق فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضيف: تكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية كونها تشمل طلبات استرداد تصل قيمتها إلى 4 آلاف درهم، وتمثل نحو 90 % من إجمالي طلبات الاسترداد، مشيراً إلى أن معظم المتعاملين باتوا يحصلون على مستحقاتهم بسرعة قياسية وعلى مدار الساعة، دون انتظار ساعات العمل أو المرور بسلسلة طويلة من الموافقات والإجراءات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن ثمة منظومة تقنية متقدمة تقف خلف هذا الإنجاز، تجمع بين الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة وتحليلات البيانات الضخمة، إضافة إلى محركات قواعد الأعمال وتقنيات معالجة اللغة الطبيعية، حيث يتيح هذا التكامل إجراء عمليات التحقق وتحليل البيانات واتخاذ القرار بصورة آلية وفورية، مع المحافظة على أعلى مستويات الدقة والأمان والموثوقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي سعيد الطاير، أن هيئة كهرباء ومياه دبي أعادت تصميم العملية بالكامل، فبعد أن كانت تمر عبر 10 مراحل رئيسية وتتضمن موافقات وإجراءات يدوية متعددة، أصبحت تنجز من خلال مرحلتين فقط، بعد إلغاء التدخل البشري واستبداله بآليات تحقق رقمية ذكية تعمل على مدار الساعة، وهذا ما أسهم في تقليص الوقت وعزز الكفاءة التشغيلية وخفض التعقيدات الإدارية ورفع جودة الخدمة بصورة ملموسة. </div></p><p class='article-text'>وأشار معالي سعيد الطاير إلى أن هذه التجربة تعكس تحولاً نوعياً في مفهوم الخدمات الحكومية، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي بل أصبح شريكاً أساسياً في إدارة العمليات واتخاذ القرار، ولم يعد مجرد أداة لتحسين الأداء، وهذا ما جعل هيئة كهرباء ومياه دبي من أوائل المؤسسات عالمياً التي توظف الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملياتها الأساسية، بما ينسجم مع رؤية دبي في بناء حكومة رقمية متقدمة تعتمد على الابتكار في مختلف خدماته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن معالي سعيد الطاير أن الهيئة تواصل العمل وفق منهجية التطوير المستمر، مع دراسة فرص جديدة لتوسيع نطاق الأتمتة والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى تحقيق مستويات أقرب إلى الاسترداد الفوري للحالات المؤهلة، حيث يؤكد هذا التوجه أن رحلة الابتكار لم تتوقف عند إنجاز الثماني دقائق، بل تمضي نحو آفاق أكثر تقدماً، بما يعزز ريادة دبي العالمية في الخدمات الحكومية الذكية.</div></p>

سعيد الطاير: ندرس تطوير المنظومة وصولاً لاسترداد فوري لمبالغ التأمين للحالات المؤهلة

«كهرباء دبي» تحول الذكاء الاصطناعي محركاً لإدارة العمليات

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزتين بلاتينيتين دوليتين ضمن الدورة الثامنة عشرة من جائزة (أفكار عربية الدولية) وذلك عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة، وتقديراً لنجاحها في توظيف البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتطوير خدمات هذه الحافلات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء فوز الهيئة في فئة الكفاءة العملية عن مشروع (إطار عمل الكفاءة التشغيلية الذكية المدعوم بالذكاء الاصطناعي القائم على البيانات)، بينما نال مشروع (أتمتة تنبيهات خدمة الحافلات العامة لنشر المعلومات للركاب في الوقت الفعلي) الجائزة الأخرى عن فئة القيمة المضافة لمنتج أو خدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز ريادة الهيئة في توظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي لتطوير منظومة النقل العام، من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة والتحليلات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة تشغيل الحافلات العامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأسهمت المشاريع الفائزة في تحقيق نتائج تشغيلية ملموسة، شملت إعادة هندسة جداول التشغيل استناداً إلى البيانات الفعلية في الزمن الحقيقي، وتطوير إجراءات تشغيلية ذكية تحد من تشغيل الحافلات أثناء فترات الانتظار، بما يدعم الاستدامة البيئية ويخفض الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عززت هذه المشاريع مكانة الهيئة في تشغيل أنظمة النقل العام المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من خلال توظيف قواعد البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدم وتقنيات التعلم الآلي في إدارة وتشغيل الحافلات وأتمتة العمليات المرتبطة بها، بما يرفع كفاءة الأداء ويعزز سرعة الاستجابة للمتغيرات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجحت الهيئة في خفض معدلات إلغاء الرحلات بنسبة 4% باستخدام نماذج تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتقليل نسبة المغادرات المبكرة للحافلات بنسبة 68%، إلى جانب المحافظة على مستويات الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية. كما أسهمت الحلول الذكية في تعزيز سرعة الاستجابة التشغيلية عبر توفير حافلات بديلة فور حدوث أي انقطاع في خدمات المترو، وتحسين خدمة المتعاملين من خلال أنظمة التنبيه الفوري الآلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا الإنجاز نجاح الهيئة في توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي لابتكار حلول تشغيلية متقدمة تسهم في رفع كفاءة منظومة الحافلات وتعزيز استدامتها وموثوقيتها، بما يدعم اتخاذ القرار الاستباقي ويرتقي بخدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية، وقد أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم ركيزة أساسية في إدارة وتشغيل خدمات الحافلات، من خلال تمكين التنبؤ بالتحديات التشغيلية والاستجابة السريعة لها، بما يضمن تقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة لمئات الآلاف من الركاب يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانعكست نتائج هذه المبادرات بصورة مباشرة على أداء شبكة الحافلات وثقة المتعاملين بها، حيث ارتفع عدد مستخدمي الحافلات العامة إلى 197.2 مليون راكب خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 4.9% مقارنة بعام 2024، وهو أعلى مستوى مسجل خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يؤكد نجاح الهيئة في تحويل الابتكار إلى قيمة مضافة ملموسة تدعم جودة الحياة وتعزز مكانة دبي العالمية في مجال النقل الذكي والمستدام.</div></p>

"طرق دبي" تتوج بجائزتين دوليتين عن ابتكاراتها في الخدمات الرقمية للحافلات العامة

<h2>بول غريفيث:مطار دبي يضع تقنيات الذكاء الاصطناعي في خدمة تجربة سفر بلا جوازات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سلّطت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الضوء على التجربة التقنية المتقدمة التي يشهدها مطار دبي الدولي، واصفة إياها بأنها نموذج جديد لمستقبل السفر العالمي، بعدما أسهمت تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية في تقليص إجراءات عبور منافذ مراقبة الجوازات إلى ما بين 6 و14 ثانية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الصحيفة إلى أن مطار دبي الدولي أصبح يعتمد تجربة سفر أكثر سلاسة، عبر نظام «ممر السجادة الحمراء»، الذي يتيح للمسافرين العبور عبر منطقة مخصصة، دون الحاجة إلى إبراز جوازات السفر أو بطاقات الصعود إلى الطائرة، اعتماداً على تقنيات التعرف الذكي على الوجه، وربط بيانات الرحلات والوثائق مسبقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتيح النظام الجديد للمسافرين السير عبر الممر المخصص، بعد تسجيل بيانات جواز السفر وتقديم صورة شخصية مسبقاً، حيث تتولى الأنظمة الذكية التحقق من هوية المسافر وأهليته للسفر بصورة آلية، إلى جانب دعم إجراءات مراقبة الأمتعة، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز التقنية بقدرتها على تسريع حركة المسافرين خلال فترات الذروة، إذ تسمح بعبور ما يصل إلى عشرة أشخاص عبر منفذ الجوازات في الوقت نفسه، بما يعزز انسيابية الحركة داخل واحد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مطار دبي الدولي قد أطلق أول منفذ عالمي لتدقيق الجوازات لا يتطلب إظهار وثائق السفر أو بطاقات الصعود، بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي والكاميرات البيومترية لرقمنة بيانات الركاب. وبدأ تطبيق المشروع العام الماضي لمسافري درجة الأعمال على الرحلات المغادرة من المبنى رقم (3)، قبل أن يتوسع ليشمل المسافرين القادمين أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تطوير المشروع، بالتعاون بين مطارات دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بهدف تعزيز تجربة المسافرين، وتقديم نموذج متقدم في إدارة تدفقات الركاب داخل المطارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن الاستثمار في تقنيات الكاميرات المتطورة، يتيح للمسافر مواصلة رحلته داخل المطار، بينما يتم التحقق من أهليته للدخول أو المغادرة، دون الحاجة إلى استخدام الجواز بشكل مباشر، أو الاعتماد على أجهزة قراءة عند البوابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهدف يتمثل في تحقيق أعلى مستويات الدقة الأمنية، مع توفير تجربة أكثر سهولة وراحة للمسافرين، مشيراً إلى أن التقنية التي بدأت بشكل تجريبي لركاب الدرجتين الأولى ورجال الأعمال، أصبحت تمتلك جاهزية للتوسع على نطاق أوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل جهود تطوير منظومة السفر الذكي في مطار دبي عبر حلول تقنية جديدة، تهدف إلى رفع الكفاءة، وتقليل زمن الإجراءات، من بينها أنظمة متقدمة لتسريع عمليات الفحص الأمني ومراقبة حركة المسافرين داخل مرافق المطار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تشمل الابتكارات المستقبلية خيارات نقل جوي متطورة، من بينها التاكسيات الطائرة، التي تطورها شركة «جوبي أفييشن» الأمريكية، والتي تستهدف توفير رحلات سريعة بين المطار والوجهات القريبة خلال دقائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري كذلك اختبار تقنيات ذكية لتحسين تجربة المسافرين داخل المطار، عبر أنظمة تتبع بيومترية، تساعد على تقديم الدعم في الوقت المناسب، من خلال تحديد موقع المسافر داخل المبنى، ومساعدته على الوصول إلى رحلته أو الخدمات المطلوبة بكفاءة أعلى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه التطورات توجه مطار دبي الدولي نحو تعزيز مكانته كمركز عالمي للسفر، من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، لتقديم تجربة سفر أكثر سرعة ومرونة، وترسيخ نموذج جديد في تشغيل المطارات المستقبلية.</div></p>

تقنية بيومترية متطورة تعيد تعريف تجربة السفر وتتيح عبور 10 مسافرين في وقت واحد دون إبراز الوثائق

«ديلي ميل»: التقنيات في مطار دبي تقدم نموذجاً جديداً لمستقبل السفر العالمي

<h2>&nbsp; عبدالرحمن المنصوري: معدل الخطورة معيار مهم للاستجابة للبلاغات في مجال حماية الطفل والمرأة&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد عبدالرحمن خليفة الشاعر المنصوري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل والمرأة، وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي «المساعد الفوري» والتسجيل الصوتي، أسهم في زيادة معدلات الاستجابة لبلاغات المرأة بنسبة 200 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف عن تدخل الإدارة في حالة إنسانية لطفل يعاني مرضاً مزمناً، بعدما تسبب إهمال والده، وهو نزيل في المؤسسات العقابية، في عدم تجديد أوراقه الثبوتية، ما أثر في قدرته على الحصول على العلاج، موضحاً أنه جرى التنسيق مع هيئة الصحة لمساعدة الطفل على تلقي العلاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة «صوت العامل» تلقت شكوى من إحدى العاملات المساعدات بشأن مطالبتها بسداد مبلغ 6000 درهم تكاليف علاج طبي، بعد تعرضها لوعكة صحية طارئة استدعت نقلها إلى أقرب مستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن الشركة أفادت بأن الرعاية الطبية تمت في مستشفى غير مشمول ضمن شبكة التأمين المعتمدة للمنشأة، الأمر الذي ترتب عليه تحميل العاملة المساعدة قيمة الرسوم الطبية، وعلى الفور قام المعنيون في خدمة «صوت العامل» بالتواصل مع إدارة الشركة وطرح الموضوع بالطرق الودية، حيث أبدت إدارة الشركة تجاوباً مسؤولاً وإنسانياً، وقامت بسداد المبلغ بالكامل، مع متابعة الإجراءات اللازمة مع شركة التأمين لاسترداد التكاليف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن معدل الخطورة يعد معياراً مهماً للاستجابة للبلاغات والشكاوى في مجال حماية الطفل والمرأة، مشيراً إلى وجود فريق عمل يباشر مهامه على مدار الساعة للاستجابة للبلاغات الطارئة.</div></p><p class='article-text'>حيث تتم الاستجابة الفورية للحالات الطارئة، فيما تتم الاستجابة للحالات وإغلاقها من خلال مؤشر الاستجابة للبلاغات الواردة خلال يومي عمل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هناك مؤشرات أداء يتم التدقيق عليها من خلال منظومة عمل موحدة تضمن تحقيق المستهدفات، فيما يبلغ متوسط الرد على خدمة «صوت العامل» يومي عمل، ويتم القياس من قبل غرفة سعادة المتعاملين في سرعة الاستجابة والتأخير في الرد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعن أكثر القنوات استخداماً في تلقي البلاغات والشكاوى، أفاد بأن الشكاوى ترد بصورة أكبر عبر البريد الإلكتروني، وخدمة «قيادات شرطة دبي في خدمتكم»، ومنصة 04، وقال إن خدمة «صوت العامل» أُطلقت على جميع قنوات تقديم الخدمة في القيادة العامة لشرطة دبي، وكان التطبيق الذكي القناة الأكثر استخداماً للخدمة، يليه مراكز الشرطة الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التطبيق الذكي ومنصة خدمة حماية المرأة شكّلا القناة الأكثر استخداماً لتلقي بلاغات وشكاوى المرأة، بنسبة بلغت 95 % من البلاغات الواردة خلال عام 2025، فيما كان الإبلاغ الهاتفي عن طريق نجدة الطفل ومركز الاتصال الموحد القناة الأكثر استخداماً لبلاغات وشكاوى الأطفال بنسبة 60 %، يليه التطبيق الذكي.</div></p><h2>تشفير أسماء الضحايا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي على أن مبدأ السرية أساسي أثناء التعامل مع شكاوى وبلاغات الأطفال والنساء، موضحاً أن مدونة قواعد السلوك المهني للعاملين في مجال التعامل مع بلاغات الطفل تهدف إلى تحديد معايير السلوك المهني لضمان حماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.</div></p><p class='article-text'>وفقاً لأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مشيراً إلى ضرورة توافر هذه المدونة حتى يلتزم بها جميع العاملين في مجال مقابلة الأطفال والأطراف المعنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أنها تحدد المقاييس والمعايير الأخلاقية المنبثقة من الأخلاقيات المهنية في التعامل مع الأطفال ضحايا العنف، وتبرز أهمية التزام العاملين بالمحافظة على حقوق وخصوصية الأطفال ضحايا العنف واحتياجاتهم ومتطلباتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي أطلقت قناة إبلاغ ذكية لحماية الطفل وحماية المرأة، توفر الخصوصية والسرية، كما صممت منصة لمعالجة البلاغات والشكاوى تضمن سرية البيانات أثناء سير إجراءات الحماية، ومن بينها تشفير أسماء الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد عبدالرحمن المنصوري أن خدمة «صوت العامل» تهدف إلى تمكين العاملين في قطاع الأعمال من تقديم شكاوى فردية وجماعية ضد الشركات والمؤسسات التي يعملون لديها، تتعلق بالأجور أو ظروف العمل أو السكن العمالي أو اشتراطات الأمن والسلامة، والعمل على تسويتها بالطرق الودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تطوير منصة الإبلاغ لخدمتي حماية الطفل وحماية المرأة وإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، ممثلة في «المساعد الفوري»، إلى جانب التسجيل الصوتي، أسهم في ارتفاع معدلات الاستجابة للشكاوى بنسبة 200 % في بلاغات المرأة، حيث سهلت الخدمة سرعة الوصول إلى الضحايا والتعامل مع الحالات في نطاق من السرية والخصوصية.</div></p><h2>حماية شاملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول الدعم المقدم لضحايا الاتجار بالبشر، أوضح أنه يتم تقديم الدعم وفق الآليات والإجراءات المعتمدة، وبما يضمن توفير الحماية والرعاية الشاملة لهم، ويشمل ذلك الدعم المادي، إلى جانب مشاركة الضحايا في مبادرات إنسانية خلال المناسبات الرسمية والأعياد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يجري التعاون والتنسيق مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في تقديم الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي، إضافة إلى توفير الإيواء المؤقت بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة الضحايا واستقرارهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى تقديم الدعم القانوني، الذي يشتمل على مجموعة من الإجراءات المهمة، من أبرزها تسهيل مغادرة الضحايا للدولة عند الحاجة، وإعفاؤهم من جميع المخالفات المترتبة على أوضاع الإقامة.</div></p>

مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي لـ«البيان »:

200 % زيادة في الاستجابة لبلاغات المرأة

<p class='article-text'>خلف صخب المدرجات وهتافات ملايين المشجعين الممتدة من "كانساس سيتي" إلى "غوادالاخارا "و"تورونتو"، كانت هناك شاشات مظلمة تُدار بكفاءة لتتحول معها متعة الساحرة المستديرة إلى صيد سيبراني ثمين؛ حيث نجحت شبكات الجريمة الإلكترونية في ركوب موجة الشغف المونديالي محققة غنائم مالية بلغت قيمتها السوقية المحتملة نحو 220 مليون دولار في السوق السوداء.</p><p class='article-text'>هذا التطور المثير يكشف الوجه الآخر لبطولة كأس العالم 2026، والتي أشار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سجلاته الرسمية الصادرة في يوليو 2026 إلى أنها دخلت التاريخ بوصفها النسخة الأكبر على الإطلاق بمشاركة 48 منتخباً وطنياً وبإدارة مشتركة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كأول استضافة ثلاثية للقارة منذ عام 1994، مما جعلها هدفاً مثالياً لعصابات الدارك ويب التي اقتنصت حاجة المستهلكين لبث منخفض التكلفة.رقمي</p><p class='article-text'>هذا الشغف الجماهيري انتقل مباشرة إلى شاشات التلفزيون ومنصات البث الرقمي محطماً كافة الأرقام القياسية؛ إذ أكد تقرير نسب المشاهدة الصادر عن شبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية في يوليو 2026 أن فوز إسبانيا على فرنسا في نصف النهائي جذب 11.46 مليون مشاهد، ليعود نهائي الأرجنتين وإنجلترا في اليوم التالي ويكسر هذا المعيار بـ 15.06 مليون مشاهد، وسط توقعات متزايدة بأن تسجل المباراة النهائية المرتقبة مستويات قياسية غير مسبوقة في تاريخ الإعلام الرياضي.</p><p class='article-text'><b>طوفان الحسابات</b></p><p class='article-text'>ومع هذا الارتفاع الحاد في نسب المشاهدة والطلب على المباريات المشفرة التي تتطلب اشتراكات كابل أو تدفق رقمي باهظة الثمن في الولايات المتحدة، انتعشت السوق الموازية بشكل مرعب.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير حديث صادر عن فريق استخبارات التهديدات "ساتوري" التابع لشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، تم رصد أكثر من 12 مليون حساب مستخدم مخترق على الدارك ويب، ترتبط مباشرة بعشر خدمات بث رقمي رئيسية تنقل مباريات كأس العالم، مما يثبت أن شبكات الجريمة الإلكترونية ترفع إمداداتها وأسعارها تماشياً مع حجم الحدث الضخم.</p><p class='article-text'><b>تفاصيل البيع</b></p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، تشير البيانات الأمنية المقارنة إلى أن الأسعار الزائدة للحسابات المسروقة تعد مؤشراً واضحاً على تنامي رغبة المشجعين في تجنب التكاليف المرتفعة؛ حيث يفضل الكثيرون دفع 5 دولارات فقط في السوق السوداء بدلاً من تحمل اشتراكات رسمية تتراوح بين 30 و50 دولاراً.</p><p class='article-text'>وحول آلية الاختراق، أوضحت ليندسي كاي، نائبة رئيس استخبارات التهديدات بشركة "هيومان سيكيوريتي" في يوليو 2026، أن مجرمي الإنترنت يعتمدون عادة على سحب كلمات المرور المسربة سابقاً أو استخدام برمجيات خبيثة تستخلص البيانات المحفوظة على أجهزة الضحايا، ليتم إعادة عرضها في الأسواق المظلمة مع مميزات مغرية للمشترين.</p><p class='article-text'><b>هندسة الأرباح</b></p><p class='article-text'>وحول طبيعة استفادة شبكات الدارك ويب من هذه الطفرة، أوضح الخبراء أن المنصات السرية تعمل بآلية تشبه صناعة الترفيه الموازية، إذ يعتمدون على هندسة مبيعات دقيقة تحقق تدفقات مالية ضخمة عبر ثلاثة مسارات رئيسية.</p><p class='article-text'>ويتمثل المسار الأول في عمليات إعادة التعبئة والبيع الكمي (Bulk Reselling)، عبر بيع الحسابات بالتجزئة مستغلين قاعدة الهامش المنخفض والطلب الفائق لإنشاء تلك السوق السوداء المليونية.</p><p class='article-text'>أما المسار الثاني فيعتمد على تقديم ميزة الضمان الممتد (Warranty Services) كآلية ذكية لزيادة المبيعات وبناء شبكة عملاء مخلصين؛  وأن البائعين يعرضون تعويض المشترين بحسابات بديلة مجاناً فور قيام المنصات الرسمية بإغلاق الحسابات المسروقة، وهو ما رفع إيرادات هذا القطاع الموازي في يوم واحد فقط – وتحديداً في 27 يونيو 2026 مع ختام دور المجموعات – إلى رقم قياسي غير مسبوق بلغ 14.8 مليون دولار بعد طرح 802 ألف حساب دفعة واحدة.</p><p class='article-text'>وفيما يخص المسار الثالث والأكثر خطورة، فإنه يرتكز على استغلال بطاقات الائتمان المخزنة داخل الحسابات (Linked Payment Cards)؛ إذ أشار تقرير شركة "هيومان سيكيوريتي" لشهر يوليو 2026 إلى أن الحسابات المرتبطة ببطاقات دفع بنكية فاعلة تباع بأسعار مضاعفة، لأنها تمنح المشتري ميزتين؛ إما ترقية مجانية فورية لباقات البث الفاخرة (Premium) على نفقة الضحية، أو تمكين شبكات الجريمة المنظمة من سحب تلك البيانات المصرفية الحساسة لتوظيفها في عمليات تسوق وقرصنة بطاقات ممتدة خارج نطاق المونديال.</p><p class='article-text'><b>استنفار المنصات</b></p><p class='article-text'>هذا الانتشار الواسع للحسابات المسروقة يضع شبكات البث والمنصات الرقمية تحت ضغوط استراتيجية وقانونية لحماية بيانات عملائها والتحرك السريع لتعطيل الروابط غير المصرح بها؛ حيث أشار إيان بالون، الرئيس المشارك لمجموعة ممارسات التكنولوجيا والملكية الفكرية في شركة "جرينبرج تراوريج" ، إلى أن أصحاب الحقوق يعرفون جداول المباريات مسبقاً مما يتيح لهم تكثيف الرقابة الاستباقية للتحرك السريع وتعطيل البث غير المصرح به.</p><p class='article-text'>وفي الوقت الذي لم تستجب فيه شبكات كبرى مثل فوكس سبورتس، وإن بي سي سبورتس، وتيليموندو لطلب التعليق الفوري، أكد البيان الرسمي لمنصة "فوبو" (Fubo)—وهي خدمة بث تلفزيوني أمريكية رائدة ومتخصصة في نقل الفعاليات الرياضية الحية عبر الإنترنت  في يوليو 2026، أن المنصة تبدأ استعداداتها للأحداث الكبرى قبل أشهر، وتراقب بدقة سلوك المستخدمين وأنماط الموقع الجغرافي غير المعتادة لرصد حالات الاختراق ومشاركة الحسابات غير القانونية.</p><p class='article-text'><b>حلول تقنية</b></p><p class='article-text'>وفي المحصلة، يرى خبراء الأمن السيبراني أن الشركات قادرة على تضييق الخناق على هذه التجارة السرية وجعل عمليات الاختراق أكثر كلفة وصعوبة عبر تفعيل أدوات المصادقة الثنائية وأنظمة مكافحة البرمجيات الآلية، ووفقاً للخلاصة التقييمية لفريق "ساتوري" الصادرة في يوليو 2026، فإن سوق بيانات الاعتماد المقرصنة لن يختفي تماماً من عالم الإنترنت، نظراً لاستمرار رغبة المستهلكين الدائمة في الحصول على الخدمات الترفيهية والرياضية بأقل تكلفة ممكنة، مما يجعل الأمن الرقمي معركة مستمرة تتجدد مع كل حدث جماهيري كبير.</p>

أكثر من 12 مليون حساب مستخدم بيعت فى السوق السوداء

بــ 220 مليون دولار.. كيف اخترق الدارك ويب حسابات مشاهدي المونديال؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع توصيل خدمة الغاز الطبيعي إلى مدينة دبا الحصن بتكلفة إجمالية بلغت 35 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينقسم مشروع توصيل الغاز الطبيعي لمدينة دبا الحصن إلى 3 مشاريع رئيسية تم تنفيذها بالتوازي، تشمل إنشاء محطة ضخ للغاز الطبيعي تعمل بنظام الخط الافتراضي، إلى جانب تنفيذ شبكة للغاز الطبيعي بطول 46 كيلومتراً، تغطي مناطق الحي الشمالي، والحي الغربي، وجزيرة الحصن، وحي الدوب، كما تضمن المشروع تنفيذ التوصيلات الداخلية لنحو 200 وحدة سكنية، مع تركيب عدادات ذكية، بما يضمن وصول خدمة الغاز الطبيعي مباشرة إلى المشتركين، ويعزز كفاءة إدارة وقياس الاستهلاك. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المهندس إبراهيم البلغوني مدير إدارة الغاز الطبيعي بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة لجميع مدن ومناطق إمارة الشارقة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مدينة دبا الحصن.</p>

«كهرباء الشارقة» تنجز توصيل الغاز الطبيعي إلى دبا الحصن

<p class='article-text'>ماتيوش شتشوريك.. وزير مالية بولندا الأسبق</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تخوض أوروبا اليوم نقاشين منفصلين في غرفتين متباعدتين، وكان يمكن أن تحقق تقدماً أسرع لو أدركت أنّ كليهما يدوران حول المشكلة اﻷساسية نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الغرفة الأولى، يناقش علماء الاقتصاد كيفية ابتكار «أداة دين آمنة وموحدة» للاتحاد الأوروبي، تكون بمثابة مخزون عميق من الديون السائلة عالية الجودة، لترسيخ المحافظ الاستثمارية وتعزيز الدور الدولي للعملة الأوروبية الموحدة (اليورو).</div></p><p class='article-text'>وقد طرحت أفكار ذكية ومتنوعة في هذا الصدد، تراوحت بين «السندات الزرقاء» التي تصدرها منطقة اليورو بشكل مشترك، و«السندات الأوروبية الآمنة» التي تعيد تغليف حزم الديون السيادية للدول الأعضاء، وصولاً إلى المقترح الأخير لإصدار سندات أوروبية مشتركة «يورو بوندز».</p><p class='article-text'>إلا أن كل هذه الأفكار تصطدم دائماً بالصخرة الصلبة نفسها؛ فالسندات تحتاج إلى مصدر مضمون للسداد، ولم يفلح الاتحاد الأوروبي يوماً في الاتفاق على موارد مشتركة توفر هذا المصدر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الغرفة الثانية، يبحث مسؤولو الدفاع كيفية تمويل شبكات الاتصالات والمراقبة المرنة. وهي مشاريع لا تقوى أي دولة عضو بمفردها على تشييدها بالنطاق المطلوب، ما يبقي القارة العجوز رهن التبعية للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وجاء الرد الأبرز للاتحاد الأوروبي متمثلاً في برنامج «سيف» «Safe» بقيمة 150 مليار يورو، والذي يقدم قروضاً للعواصم الأوروبية لشراء معداتها الخاصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن هذا البرنامج يتميز بزيادة حجم السندات الأوروبية المتداولة، إلا أنه يهدد بترسيخ حالة التشرذم في مشتريات الدفاع. فالقارة الأوروبية تنشر اليوم في الميدان 12 نوعاً من دبابات القتال الرئيسية، مقابل نوع واحد فقط في أمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتقر السندات الآمنة إلى مصدر للسداد، في الوقت نفسه تفتقر المنافع العامة إلى مالك مشترك. </div></p><p class='article-text'>وهنا يمكن لأداة مالية واحدة أن تضرب العصفورين بحجر واحد. أن يقترض الاتحاد الأوروبي لبناء وامتلاك محفظة من الأصول الإستراتيجية بشكل مباشر، ثم يسترد التكلفة عبر فرض رسوم مقابل استخدامها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللبدء في هذا المسار، يبرز قطاع الفضاء كأفضل نقطة انطلاق، لأن أوروبا تطبق هذا النموذج بالفعل. فنظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية «جاليلو» مملوك بالكامل للاتحاد الأوروبي، كما أن شبكة الأقمار الاصطناعية الجديدة «إيريس 2» يتم بناؤها وإدارتها تحت إشراف أوروبي مباشر مع وجود ذراع تجارية مرافقة لها. </div></p><p class='article-text'>هذا الإطار القانوني راسخ منذ زمن؛ فبموجب لوائح برنامج الفضاء الموحد، يمتلك الاتحاد الأوروبي الأقمار الاصطناعية والمحطات الأرضية بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخطوة المنطقية التالية هي توسيع هذا النموذج ليشمل محفظة متكاملة من القدرات الإستراتيجية، مثل الاتصالات، والتصوير الراداري لجميع أحوال الطقس، ومنظومات الإنذار المبكر الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا الطرح، يصدر الاتحاد الأوروبي سندات طويلة الأجل ذات تصنيف ائتماني ممتاز (AAA) وتقتصر على دفع الفوائد فقط، وبسعر الفائدة الذي يدفعه الاتحاد حالياً، والذي يزيد بنحو نصف نقطة مئوية عن عائدات السندات الحكومية الألمانية. </div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، تدفع الدول الأعضاء رسوماً لقاء الحصول على حق الوصول المضمون لهذه الخدمات، على غرار ما تفعله حالياً مع خدمات الأقمار الاصطناعية، مع إتاحة بيع السعة الفائضة تجارياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقديرات متحفظة، فإن برنامجاً فضائياً بقيمة 20 مليار يورو يمكنه توليد إيرادات كافية لتغطية مدفوعات فوائده بمعدل 5 مرات تقريباً، مع تحقيق فائض سنوي يقارب 2.8 مليار يورو. وبذلك، يصبح الدين مدعوماً بتدفقات نقدية ناتجة عن أصول عامة إنتاجية، وهو ما تفتقر إليه السندات الأوروبية التقليدية، ما يمنحه جاذبية استثمارية ومالية أقوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولأن هذا المشروع يمول نفسه بنفسه، فإنه يتفادى إحدى العقبات الكبرى التي تعرقل الدفاع الأوروبي؛ والمتمثلة في محاولة إقناع العواصم المترددة في تمويل أمن «دول أخرى». </div></p><p class='article-text'>فلا وجود هنا لعمليات تحويل أموال بين الدول، ولا تبعات مالية محتملة على الدول الممتنعة، ولا حاجة لإبرام صفقات تتطلب إجماعاً سياسياً معقداً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لمجموعة من الدول الشريكة والراغبة أن تشكل النواة الصلبة للمشروع، تماماً كما تفعل اليوم مع مشروع «إيريس 2».</div></p><p class='article-text'>بل إن الرياح التجارية تهب في صالح هذا التوجه؛ فمع تزايد الشكوك حول موثوقية الأنظمة الأمريكية والصينية، فإن خدمة أوروبية تعمل تحت مظلة حوكمة شفافة وقائمة على القواعد القانونية سيمثل نقطة جذب قوية للدول الشريكة والمحايدة على حد سواء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتأكيد، لا يخلو هذا المسار من تكاليف أو مخاطر؛ فالإيرادات التجارية المتوقعة في أوروبا تظل أقل من تلك التي يحققها نظام أقمار «ستارلينك» التابع لإيلون ماسك، كما أن قوانين المنافسة ستضع قيوداً على الأسعار، فضلاً عن أن الأقمار الاصطناعية ذات المدار المنخفض تتطلب الاستبدال كل بضع سنوات. </div></p><p class='article-text'>غير أن تصميم البرنامج كفيل باستيعاب هذه التحديات، إذ سيتم تمويل عمليات الاستبدال كأولوية قصوى قبل سداد أي عوائد على السندات.</p><p class='article-text'>ويمكن النظر إلى هذا الأصل الإستراتيجي باعتباره امتيازاً تجارياً مدراً للأرباح، مدعوماً بمدارات فضائية، وحقوق طيف ترددي للاتصالات، وبنية تحتية أرضية، وقاعدة عملاء مستقرة، ومزود خدمات يحظى بالثقة الكاملة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لهذا المشروع أن ينطلق بسرعة نسبية عبر الاقتراض المباشر من قبل الاتحاد الأوروبي، ودون الحاجة للمرور بالعملية الطويلة لبناء تحالف من الدول الراغبة. </div></p><p class='article-text'>لقد أمضت أوروبا سنوات طوال وهي تتعامل مع السيادة الإستراتيجية باعتبارها عبئاً مالياً ونفقة باهظة.</p><p class='article-text'>وكان الأجدى بها أن تنظر إليها كأصل استثماري تملك زمامه. فالأقمار الاصطناعية ستحلّق في مداراتها في نهاية المطاف على أي حال، وتزيينها باثنتي عشرة نجمة ذهبية على خلفية زرقاء هو الخطوة المنطقية الأنسب.</p>

الأقمار الاصطناعية إحدى «وسائل استقلال» الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">رسّخت دولة الإمارات نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات، حيث تبنّت منظومة متكاملة وحاسمة، تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024 - 2031، التي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية، تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة. </div></p><p class='article-text'>وجاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار «توحيد الصف لاستئصال الآفة»، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً، يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة.</div></p><p class='article-text'>حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبة الأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها، وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</p><h2>بيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ.</div></p><p class='article-text'>حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200 %، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، ما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والإنترنت المظلم لترويج السموم، ما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'>كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</p><h2>ارتفاع الأعداد عالمياً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً، ليصل إلى 316 مليون شخص «في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً»، وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية.</div></p><p class='article-text'>حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة، وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، ما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمام هذه الحقائق والتحديات العالمية قدمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية، ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><h2>منظومة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً، بالتنسيق مع شركائها الدوليين.</div></p><p class='article-text'>كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</p><h2>مناعة مجتمعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع، بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة، تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'>كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة، لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية، التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان، وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</p><h2>دمج</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كونها ملفاً أمنياً بحتاً، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة، ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج، حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم «80044»، التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل، من خلال الركائز التي يضمنها لهم، وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p>

الإمارات ترسّخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات

<p class='article-text'> </p><p class='article-text'><div data-empty="false"> يشهد العالم اليوم تحديات متزايدة ومتسارعة، تعمل على تغيير وجه الإجرام العابر للحدود والمتعلق بنشر المخدرات وترويجها، حيث أصبحت المؤثرات العقلية تخرج من غرف معملية مظلمة تُدار بالمعادلات الكيميائية والمواد التخليقية، كما فاقم ترويج هذه المواد عبر الفضاء الرقمي من تحديات مواجهة هذه الجرائم ومكافحة الآفة، وإضافة إلى ذلك نشأت تحديات جديدة مثل انتشار المواد المخدرة عبر السجائر الإلكترونية والـ "فايب" ما يجعل رقابة الأهل والجهات المختصة أكثر صعوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذا المشهد العالمي المعقد، والزيادة المتسارعة التي أظهرتها الإحصاءات العالمية في نسب المتعاطين، أصبحت المواجهة تتطلب مواكبة مختلفة، وأساليب جديدة والاعتماد على الشراكة المجتمعية الكاملة، وهو ما أدركته دولة الإمارات مبكراً، حيث تبنت منظومة متكاملة وحاسمة تمثلت في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات 2024–2031، والتي ترتكز على محاور علمية ورقمية ومجتمعية تواجه الجريمة بنفس أدواتها الحديثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولترجمة هذه الشراكة المجتمعية، جاءت الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات، التي ينظمها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات بالتعاون مع المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، تحت شعار "توحيد الصف لاستئصال الآفة"، لتقود حراكاً شاملاً ومستداماً يعزز الأسس الناجحة لمواجهة الآفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>جرس إنذار عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند قراءة أحدث البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية، يتضح أن العالم يواجه طفرة غير مسبوقة في المخدرات التخليقية الجديدة، حيث تكشف تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن رصد أكثر من 1200 مادة تخليقية جديدة، حيث باتت هذه السموم المعملية تسيطر على النسبةالأكبر من حجم سوق المواد المخدرة الحديثة نظراً لسهولة إنتاجها وانخفاض تكلفتها، وهذه المواد أصبحت المسبب الأول والأساسي للوفيات بين الشباب والفئات العمرية المتوسطة في العديد من المجتمعات الغربية، متفوقة على الكثير من الأمراض العضوية وحوادث السير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزو بيانات المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها نسبة كبيرة من وفيات الجرعات الزائدة عالمياً إلى الأفيونات التخليقية مثل الفنتانيل، الذي يتميز بقوة تدميرية تفوق الهيروين بـ 50 ضعفاً. والخطورة هنا لا تكمن فقط في السمية الفائقة، بل في عدم قدرة المختبرات السرية لتصنيع هذه السموم على القياس الدقيق لمكوناتها، وخطأ مجهري بمليغرام واحد داخل تركيب المادة يحولها من عقار مهدئ أو منشط إلى سم قاتل فوري من المحاولة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الطبية والسلوكية، يوضح المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي المخدرات أن مواد مثل الكريستال ميث (الشبو) أو الكيميكال تحدث ما يمكن تسميته بالقرصنة البيولوجية للدماغ، حيث تجبر هذه المواد المخ على إفراز هرمون الدوبامين بنسب تصاعدية جنونية تصل إلى 1200%، وهذا التدفق الصادم يدمر مستقبلات الدوبامين الطبيعية فوراً، مما يجعل الدماغ يعيد برمجة نفسه بيولوجياً ليلغي الإرادة البشرية تماماً، ويصاب بالاعتمادية القهرية منذ اللحظة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالترويج الرقمي، فقد رصدت التقارير الأممية قفزة كبيرة في استخدام المنصات الرقمية المشفرة والانترنت المظلم لترويج السموم، مما جعلها تستهدف اليافعين مباشرة في غرفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أثبتت الدراسات الإحصائية الحديثة أن استخدام السجائر الإلكترونية «الفايب» يزيد من احتمالية تعاطي مواد أخرى، خصوصاً مع صعوبة كشف الزيوت والمؤثرات العقلية المدمجة بها من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ارتفاع الأعداد عالمياً</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدت هذه التحديات مجتمعة إلى ارتفاع عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عالمياً ليصل إلى 316 مليون شخص (في الفئة العمرية بين 15 و64 عاماً) وهذا الرقم يمثل 6 % من سكان العالم في هذه الفئة العمرية، حيث سجل هذا الارتفاع قفزة بنسبة 28 % خلال العقد الأخير، وهي نسبة نمو كبيرة وتتجاوز بكثير معدل نمو السكان العالمي خلال نفس الفترة، مما يعني أن رقعة التعاطي تتسع وتجذب فئات جديدة باستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمام هذه الحقائق والتحديات العالمية، قدّمت دولة الإمارات نموذجاً استثنائياً في حماية أبنائها وتحصين مجتمعها، ولم تقف في موقع الدفاع التقليدي، بل بادرت إلى بناء منظومة استباقية متكاملة بأدوات عصرية ترتكز على الردع والاستباقية التكنولوجية، وبناء المناعة المجتمعية، والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>الردع والاستباقية التكنولوجية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل منظومة دولة الإمارات في الردع والاستباقية التكنولوجية، بتوظيف البيانات والذكاء الاصطناعي في المواجهة حيث تعتمد الأجهزة الأمنية في الدولة على أحدث التقنيات لرصد وتحليل أنماط التهريب عبر الفضاء الرقمي، وملاحقة الحسابات المروجة عبر الشبكات وتفكيكها استباقياً بالتنسيق مع شركائها الدوليين، كما كثفت الدولة الرقابة الصارمة على المنافذ عبر تشديد الرقابة الجمركية والأمنية باستخدام أنظمة فحص ذكية قادرة على كشف الشحنات المخفية والمواد الكيميائية المعقدة قبل دخولها الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بناء المناعة المجتمعية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار بناء المناعة المجتمعية تركز الإمارات في استراتيجيتها على ترسيخ شراكة كاملة بين جميع مؤسسات المجتمع بدءاً من الأسرة والمدرسة وتعاون جميع الجهات المعنية للعمل على بناء حصانة ذاتية لدى الشباب، من خلال برامج توعوية متخصصة تمنحهم الوعي المعرفي وشجاعة الرفض لأي تضليل، وتدريب الأسر على مهارات الكشف المبكر والاحتواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عملت الإمارات على تطوير منصة وطنية للأدوية المراقبة لضمان الاستخدام المسؤول والآمن للأدوية الطبية التي يمكن لاستخدامها غير المدروس أن يسبب الإدمان وسد الثغرات أمام أي استغلال طبي غير قانوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العلاج والتأهيل وإعادة الدمج</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبرز العلاج والتأهيل وإعادة الدمج كأهم الركائز في استراتيجية الإمارات من خلال  توفير بيئات علاجية وتأهيلية متطورة وسرية تضمن للمتعافين العودة كأفراد صالحين ومنتجين، إضافة إلى الدمج الوظيفي والمجتمعي، عبر تفعيل آليات لدعم المتعافين ودمجهم في سوق العمل والحد من معدلات العودة (الانتكاسة)، مع العمل المستمر على خفض الوصمة الاجتماعية المرتبطة بحالات التعاطي السابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد نجح النموذج الإماراتي من خلال هذه الركائز في تحويل الإجراء من التجريم إلى التمكين والرعاية، وعدم التعامل مع القضية كملف أمني بحت، بل معالجة الجذور الإنسانية والاجتماعية للمشكلة، للوصول إلى مجتمع خالٍ من السموم عبر برامج وطنية مبتكرة ترتكز على تطوير المناعة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد مثل القانون الإماراتي الإنساني الأساس الأكثر أهمية في نجاح هذا النموذج حيث وفر لطالبي الدعم العلاجي والتأهيلي عبر خدمة حصن على الرقم (80044) التي أطلقها الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات مخرج أمان وأمل من خلال الركائز التي يضمنها لهم وهي: السرية المطلقة، والخصوصية التامة، والعلاج والرعاية بأعلى المعايير الطبية والتأهيلية، والإعفاء التام من المسؤولية الجنائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"> </div></p>

حملة "توحيد الصف لاستئصال الآفة" تعزز الشراكة المجتمعية كركيزة أساسية للمواجهة

الإمارات ترسخ نموذجاً رائداً في مواجهة التحديات الناشئة عالمياً عن آفة المخدرات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> وقّعت شركة "سمارت وات" للاستشارات وخدمات الطاقة المتكاملة ومقرها أبوظبي، وشركة "BSES Rajdhani Power" إحدى كبرى شركات توزيع الكهرباء في الهند، بحضور سعادة الدكتور عبد الناصر الشعالي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، اتفاقية إستراتيجية ضمن مبادرة "مرونة"، وذلك خلال مراسم استضافتها سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في نيودلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الاتفاقية إلى الاستفادة من حلول إماراتية مبتكرة وتوظيفها لتطوير قطاع الطاقة الهندي، حيث تجمع شركة "سمارت وات" الإماراتية من خلال مبادرة "مرونة" بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات "BESS"، ومصادر الطاقة الموزعة "DERs"، لمساعدة شركات الكهرباء على بناء شبكات كهرباء أكثر ذكاءً ومرونة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنجزت "سمارت وات" و"BSES" التقييمات الفنية، وحددتا المحطات الفرعية ذات الأولوية واختناقات الشبكة، وبدأتا الانتقال نحو تطوير خطط التنفيذ لتفعيل مرونة جانب الطلب عبر شبكة دلهي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسعى هذه المبادرة إلى إرساء نموذج تشغيلي قابل للتوسع بما يعزز كفاءة الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة، بحيث يمكن تكراره تدريجياً في جميع أنحاء الهند، بما يدعم شركات المرافق والكهرباء في تسريع التحول نحو شبكات أكثر مرونة وذكاءً واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتضمن المبادرة تطوير مركز قيادة وتحكم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لإدارة وتنسيق الموارد، وتزويد الشركات بالقدرة على المراقبة الفورية، وإمكانات التحسين التشغيلية، وبنية أساسية قابلة للتوسع لخدمات الشبكة المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور سامح الخطيب، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سمارت وات"، إن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في نقل الابتكار الإماراتي إلى السوق الهندية، مؤكداً أن مبادرة "مرونة" طُورت في دولة الإمارات لمعالجة أحد أبرز تحديات الاقتصادات سريعة النمو، والمتمثل في تعزيز مرونة واستدامة شبكات الكهرباء دون التأثير على موثوقيتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تطلع الشركة إلى بناء نموذج قابل للتوسع يدعم نشر حلول مرونة الشبكات في أنحاء الهند مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "إن شراكتنا مع "BSES" تتيح تقديم هذا الابتكار إلى واحدة من أكثر شبكات التوزيع تطوراً في العالم، حيث طُوّرت هذه التكنولوجيا في أبوظبي لخدمة المستهلكين في دلهي، وطموحنا من خلال مبادرة "مرونة" لا يقتصر على دعم شبكة واحدة فحسب، بل يمتد إلى بناء إطار عمل قابل للتوسع يمكنه تسريع مرونة الشبكات في جميع أنحاء الهند وخارجها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد أبهيشيك رانجان، الرئيس التنفيذي لشركة "BSES Rajdhani Power"، أن هذا التعاون سيساعد الشركة على تلبية الطلب المتزايد مع المضي قدماً في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن خدمة إقليم العاصمة تعني تلبية الطلب المتزايد مع دمج المزيد من الطاقة المتجددة والحفاظ على استقرار الشبكة خلال أوقات الذروة، مشيرا إلى أن شركة "سمارت وات" تقدم نهجاً مجرباً يربط بين الذكاء الاصطناعي وأنظمة تخزين طاقة البطاريات والموارد الموزعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "نجح عملنا الفني المشترك بالفعل في تحديد المواقع التي يمكن من خلالها تقديم القيمة الأكبر، ونحن فخورون باستعراض ما يمكن أن يحققه التعاون الإماراتي-الهندي للمستهلكين في الهند، وواثقون بأن هذه الشراكة قادرة على إرساء معيار مرجعي لمرونة جانب الطلب في الهند، ما يوضح كيف يمكن لتقينات التكنولوجيا الرقمية، وتخزين الطاقة، وموارد الطاقة الموزعة أن تعمل معاً لفتح آفاق ذات قيمة أكبر لكل من المستهلكين وشبكة الكهرباء على حد سواء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التعاون في إطار سلسلة متنامية من الشراكات بين قطاعات الأعمال والشركات، والتي تعكس عمق العلاقات التجارية المتزايدة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند؛ فقد تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين حاجز الـ 100 مليار دولار أمريكي، كما تستهدف الحكومتان الوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2032.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُسهم التعاون المباشر بين الشركات في القطاعات ذات القيمة العالية مثل الطاقة النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والتكنولوجيا المتقدمة، بشكل متزايد في إعطاء هذا الطموح شكلاً عملياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي "مبادرة مرونة" كنموذج قوي لهذا التطور؛ إذ تجسد كيف يمكن للابتكار الإماراتي وشركات المرافق الهندية العمل معاً لتسريع نشر حلول طاقة الجيل القادم، مع إمكانية التوسع وتعميم هذا النموذج في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواصل مبادرة "مرونة" تنفيذ برنامجها بالتعاون مع مجلس كهرباء ولاية هيماشال براديش الهندية "HPSEBL"، بدعم من البنك الدولي، ما يؤكد مجدداً قدرة المبادرة وقابليتها للتكيف عبر بيئات عمل شركات المرافق والكهرباء المختلفة، ويبرهن على نجاح الحلول الإماراتية في دعم تحديث شبكات الكهرباء في الهند عبر تقنيات ذكية ومستدامة يمكن تطبيقها في المناطق المختلفة للبلاد.</div></p>

"سمارت وات" الإماراتية و"BSES" الهندية توقعان اتفاقية إستراتيجية لتطوير شبكات الكهرباء في نيودلهي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تلقت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، خلال النصف الأول من العام الجاري، 1839 استفساراً وطلب مساعدة قدمها سياح من 118 جنسية، وذلك عبر قنواتها الإلكترونية الخمس المخصصة لهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المقدم محمد عبدالرحمن، مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، الدائم على تعزيز التواصل مع السياح الواصلين إلى الإمارة، عبر قنوات التواصل الإلكترونية والذكية، وذلك في إطار تحقيق توجه حكومة دبي لجعل دبي المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن أبرز قنوات التواصل التي توفرها الشرطة السياحية، تتمثل في خدمة «دعم السياح» المتوفرة على النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي على أنظمة هواتف أيفون IOS، و«أندرويد» و«هاواوي». </div></p><p class='article-text'>وبيّن أن قناة التواصل الثانية تتمثل في الموقع الإلكتروني لشرطة دبي www.dubaipolice.gov.ae، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن قناة التواصل الثالثة تتمثل في مراكز شرطة ذكية «SPS».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن قناة التواصل الرابعة تتمثل في مركز الاتصال 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة، فيما تتمثل القناة الخامسة في البريد الإلكتروني للشرطة السياحية TouristPolice@dubaipolice.gov.ae.</div></p>

نتائج البحث عن: خدمة ذكية